الإمارات تواصل سجن ناشطين حقوقيين رغم انتهاء فترة عقوبتهم

تأتي وثيقة أصدرتها الأمم المتحدة بعد أسابيع من إعلان أقارب السجناء ونشطاء حقوق الإنسان أن أكثر من 50 شخصًا أُدينوا ما زالوا رهن الاحتجاز ، على الرغم من مرور شهور أو سنوات على انتهاء أحكام السجن الصادرة بحقهم.

تحتجز الإمارات قسرا نحو عشرة من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن قضوا بالفعل أحكام السجن الصادرة بحقهم ، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة نُشرت اليوم الجمعة ، وتحث الحكومة على الإفراج الفوري عنهم والسماح لهم بالمطالبة بتعويضات.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان أقارب السجناء ونشطاء حقوق الإنسان أن أكثر من 50 شخصًا أدينوا بالتآمر لقلب حكومة الإمارات العربية المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز ، على الرغم من مرور أشهر أو سنوات على انتهاء أحكام السجن الصادرة بحقهم.

والمعارضون هم جزء من ما يسمى بـ “الإمارات 94” ، وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان وأكاديميا قدموا للمحاكمة في عام 2013 ، وبدأت أحكام سجنهم تنتهي في 2019.

وتقول وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا قضوا سنوات في السجن منذ يوليو 2019 محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو غيرها من وجهات النظر المتعلقة باعتبار السلطات مسؤولة”.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، فإن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجاء في الوثيقة “العلاج المناسب سيكون الإفراج الفوري عن الاثني عشر شخصا ومنحهم حق واجب النفاذ في طلب تعويضات … وفقا للقانون الدولي.”

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال فترة 60 يوما.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات التعليق. وسبق للسلطات الإماراتية أن قالت إن ما قيل عن اعتقال سجناء بعد انتهاء مدة عقوبتهم هو اتهام لا أساس له.

وأظهرت قائمة أعدها مركز الدفاع عن المحتجزين الإماراتي أن 51 شخصًا ما زالوا رهن الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.