العدل الدولية ستبت بشأن التزامات الدول في مواجهة أزمة المناخ

وقال غوتيريش: “إذا أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري (بشأن قضايا تغير المناخ والتزامات الدول) ، فإنها ستساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ أقوى وأجرأ عمل مناخي يحتاجه عالمنا بشدة”.

حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات التي يتعين على الدول بموجبها معالجة أزمة المناخ.

وشارك في رعاية القرار 120 دولة ، بقيادة دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ ، والتي تناولت آثار تغير المناخ وأعلنت عزمها على التماس فتوى من محكمة العدل الدولية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمام الجمعية العامة “آراء محكمة العدل الدولية ، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ، ذات أهمية كبيرة ويمكن أن يكون لها تأثير دائم على النظام القانوني الدولي”.

وأضاف “إذا أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري (بشأن قضايا تغير المناخ والتزامات الدول) ، فإنها ستساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ أقوى وأجرأ عمل مناخي يحتاجه عالمنا بشدة”.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة “يمكن أن توجه تصرفات وسلوك الدول” بشأن تغير المناخ.

من جهته ، قال إسماعيل كالساكاو ، رئيس وزراء فانواتو: “اليوم شهدنا انتصارًا للعدالة المناخية” ، واصفًا القرار بـ “التاريخي”.

وأضاف أن “القرار يمثل بداية حقبة جديدة في التعاون المناخي متعدد الأطراف ، وهو حقبة تركز بشكل أكبر على احترام سيادة القانون الدولي وتضع حقوق الإنسان والمساواة بين الأجيال في مقدمة عملية صنع القرار”.