الكنيست يصادق على إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة

وينقض مشروع القانون قرار الانفصال عن مستوطنات “غانم” و “كاديم” و “حومش” و “سنور” التي تم تفكيكها عام 2005 في إطار جهود تقنين البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

في وقت متأخر من الليل ، أقرت الجلسة العامة للكنيست ، في القراءتين الثانية والثالثة ، مشروع قانون “إلغاء قانون الفصل” في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا.

وينقض مشروع القانون قرار الانفصال عن مستوطنات “غانم” و “كاديم” و “حومش” و “سنور” التي تم تفكيكها عام 2005 في إطار جهود تقنين البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء خطة “فك الارتباط” عن شمال الضفة الغربية المحتلة ، والتي بموجبها أخلت الحكومة الإسرائيلية المستوطنات في المنطقة كجزء من خطة فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

يسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين في 4 مستوطنات تم تفكيكها ، وينص التشريع على إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراضي فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية.

فرض ما يسمى بـ “قانون فك الارتباط عن غزة” عقوبات جنائية على المستوطنين الذين حاولوا دخول هذه المستوطنات أو الإقامة فيها.

“فك الارتباط” هو خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون في صيف 2005 ، والتي بموجبها تم إخلاء مستوطنات في قطاع غزة و 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ويأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من مغادرة المستوطنين غوش قطيف ، وهي كتلة من المستوطنات أقامتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة ، والمستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية.